با این‌حال، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در سال ۱۳۹۷ «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» را تصویب کرد که شهریور سال گذشته از سوی حجت‌الاسلام رئیسی، رئیس‌جمهور ابلاغ شد. سندی که هدف از تصویب آن ایجاد یکپارچگی و انسجام در اصول سیاست‌ها و مبانی حقوقی کودک در ابعاد تربیتی، فرهنگی، بهداشتی، قضایی و حقوقی است.
اینکه این سند چه مزیت‌هایی نسبت به پیمان‌نامه بین‌المللی حقوق کودک دارد و پس از نزدیک به یک سال از ابلاغ آن، برای اجرا با چه چالش‌هایی مواجه بوده، پرسش‌هایی است که دکتر زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با ما به آن‌ها پاسخ داده است.
تفاوت سند ملی ما و پیمان‌نامه جهانی
این عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید: سند ملی حقوق کودک و نوجوان در مقایسه با پیمان‌نامه کنوانسیون حقوق کودک برتری‌های بسیاری دارد. برای مثال سازمان ملل می‌خواهد همه مردم را شهروند جهان کند؛ یعنی جهانی‌سازی کند که این‌گونه، هویت‌های ملی از بین می‌رود. ضمن اینکه در رأس جهانی‌سازی فقط چند کشور دارای قدرت هستند که می‌خواهند به مردم دنیا دیکته کنند آنچه می‌گویند حق است و باید بر اساس آن عمل کنند. اما، ما در سند ملی حقوق کودک می‌گوییم آنچه حق و مبنای رسیدن مردم دنیا به سعادت است کلام خداست.
وی می‌گوید: در کنوانسیون حقوق کودک نقش والدین در تعلیم و تربیت کودک خیلی کمرنگ دیده شده است. در حقیقت کودکان را شهروندان یک جامعه می‌بیند که بیشتر حکومت دربرابر آن‌ها مکلف است در حالی که سند ملی حقوق کودک و نوجوان در مباحثی مثل تعلیم و تربیت کودک، رسیدگی جسمانی کودک و تأمین نیازهای عاطفی و روانی او وظیفه اصلی را بر دوش والدین و سپس بر دوش حکومت می‌گذارد. همچنین کنوانسیون حقوق کودک تفاوت‌های جنسیتی بین دختران و پسران را نادیده می‌گیرد یعنی کور جنس است. در حالی که ما ارزش‌های جنسیتی دخترانه و پسرانه را در سند ملی دیده‌ایم.
وی در همین زمینه می‌افزاید: کنوانسیون حقوق کودک برای افراد یک تا ۱۸ سال تقریباً حقوق یکسانی در نظر می‌گیرد در حالی که ما معتقدیم افراد به تناسب مراحل رشد از حقوق ویژه برخوردار می‌شوند، از این رو نام سند را «حقوق کودک» نگذاشتیم بلکه آن را سند ملی حقوق «کودک و نوجوان» نامیدیم چون معتقدیم کودک از یکسری حقوق و نوجوان هم از یکسری حقوق برخوردار است.
سند سلبی یا ایجابی؟
آیت‌اللهی با رد نظر کسانی که معتقدند سند ملی حقوق کودک و نوجوان بیش از آنکه ایجابی باشد، سلبی است و جامعیت لازم را ندارد، می‌گوید: اصلاً این‌گونه نیست. تقریباً همه مواد سند ملی حقوق کودک و نوجوان جنبه ایجابی دارد و از همان ابتدا در بحث حق حیات و بقا، حق هویت، حقوق فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوق خانوادگی، حق تفریح و امنیت کودک و نوجوان به دولت تکلیف می‌کند چه کاری را انجام دهد یعنی نگفته چه کارهایی را انجام ندهد.
احتمالاً مخالفان سند ملی حقوق کودک و نوجوان همان جریانی هستند که وقتی این سند به شورای عالی انقلاب فرهنگی آمده بود می‌گفتند اصلاً چرا شورا می‌خواهد به این قضیه ورود کند. در همان موقع شورای عالی از اقدام خود دفاع کرد و گفت چون حقوق کودک و نوجوان چند بُعدی است باید در یک مرکز فراقوه‌ای بحث و بررسی شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل نقش فراقوه‌ای خود می‌تواند در این قضیه ورود کند. در واقع درست است که عنوان آن حقوق کودک و نوجوان است اما مباحث تربیتی، فرهنگی، آموزشی، حق حیات، هویت و... همه این‌ها در مفهوم امروزین حقوق مطرح می‌شود که در این سند به آن‌ها اشاره شده است.
آن موقع عده‌ای می‌گفتند وقتی ما به پیمان‌نامه حقوق کودک ملحق شدیم دیگر نیازی به سند داخلی در این زمینه نداریم در حالی که تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حقوق کودک به صورت مشروط بوده است.
چالش‌های اجرای سند
وی در خصوص روند اجرای سند ملی حقوق کودک و نوجوان توسط دستگاه‌های مختلف می‌گوید: این سند تاکنون از سوی دستگاه‌های مختلف اجرایی نشده است چون دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی هنوز برنامه اقدامی برای آن تهیه و تدوین نکرده است. در حالی که مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک بلافاصله پس از مصوبه الحاق به کنوانسیون حقوق کودک برای این سند یا پیمان‌نامه، برنامه اقدام نوشت و وظایف دستگاه‌های کشور را در خصوص اجرای کنوانسیون حقوق کودک بیان و بر روند کار نظارت کرد. اما الان که سند ایرانی – اسلامی برای حقوق کودک و نوجوان تصویب و ابلاغ شده برنامه اقدامش را نمی‌نویسند.
آیت‌اللهی اصلی‌ترین چالش این سند را نبود برنامه اقدام برای اجرای آن می‌داند و تصریح می‌کند: در گام نخست باید این برنامه نوشته شود. علاوه بر این درباره مفاد آن اطلاع‌رسانی شود؛ چون بسیاری از نخبگان، مدیران فرهنگی و دانشجویان رشته‌های مرتبط با حقوق کودک از محتوای این سند اطلاع ندارند، حتی برخی دستگاه‌ها خبر ندارند اصلاً چنین سندی وجود دارد.
خبرنگار: محمود مصدق
نظر شما